استطلاع يظهر أن أغلبية متزايدة تدعم أهداف الحركة المطالبة بالديمقراطية بهونغ كونغ

استطلاع يظهر أن أغلبية متزايدة تدعم أهداف الحركة المطالبة بالديمقراطية بهونغ كونغ

(رويترز) – أظهر استطلاع أجري لحساب رويترز أن أغلبية متزايدة من الشعب في هونغ كونغ تؤيد أهداف الحركة المطالبة بالديمقراطية بعد تطبيق الصين قانون أمن وطني في المدينة ولكن الدعم لتلك الحركة الاحتجاجية كان أقل من 44 في المئة.

ويقول محللون إن التظاهرات كانت أقل وأصغر بكثير من الاحتجاجات الضخمة التي هزت تلك المدينة التي تحكمها الصين في النصف الثاني من 2019 وذلك إلى حد كبير بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا على التجمعات وتبعات القانون الجديد الشامل.

وأجرى معهد أبحاث الرأي بهونغ كونغ هذا الاستطلاع الذي كان أول استطلاع يجري منذ إجازة هذا القانون في هونغ كونغ في 30 يونيو حزيران.

ووجد الاستطلاع أن نحو 60 في المئة يعارضون قانون الأمن بزيادة عن نحو 57 في المئة في استطلاع سابق جرى في يونيو حزيران عندما لم تكن تفاصيل تذكر معروفة.

ولم يرد مكتب كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ ومكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو التابع لمجلس الدولة أو مجلس الوزراء على طلبات للتعليق على نتائج الاستطلاع.

وقال إيفان تشوي المحاضر الكبير في إدارة الحكم والإدارة العامة بجامعة هونغ كونغ الصينية إن التوجهات العامة تغيرت بعد تنفيذ قانون الأمن الجديد.

وقال “توجد الآن مخاوف أكثر عندما تطلب من الناس الخروج” للاحتجاج. وأضاف أن اعتقالات الشرطة أثارت “غضباً أكبر في المجتمع”.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 25 شخصا حتى 20 أغسطس آب من بينهم محتجون ونشطاء وقطب إعلامي بموجب القانون الجديد الذي جعل عقوبة جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع جهات أجنبية السجن مدى الحياة.

ولم ترد قوة الشرطة بهونغ كونغ على طلب للتعليق على تأثير هذه الاعتقالات على الرأي العام.

وقالت الحكومة إن هذا القانون كان ضروريا لسد ثغرات في الأمن العام كشفتها الاحتجاجات وإعادة الاستقرار في هونغ كونغ. ووجد الاستطلاع أن التأييد العام للقانون أكثر بقليل من 31 في المئة.

ويقول منتقدون إن القانون قلص بشكل أكبر الحريات الواسعة النطاق التي تم التعهد بها لتلك المستعمرة البريطانية السابقة لدى عودتها لحكم الصين في عام 1997 بموجب اتفاق بلد واحد ونظامين.

وسأل أحدث استطلاع: إلى أي مدى تؤيد أو تعارض حركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية؟ وأظهرت الإجابات تأييدا بلغ نحو 44 في المئة.

وحل هذا السؤال محل سؤال ورد في استطلاع يونيو حزيران وقال: عموما إلى أي مدى تؤيد أو تعارض حركة الاحتجاج المحيطة بقانون تسليم المطلوبين؟. وأظهرت الإجابات تأييدا بلغ نحو 51 في المئة.

مجموع القراءات 103 total views, قراءات اليوم 2 views today

cacsr