“فورين أفيرز”: حماية أميركا ومصالحها تتطلب التحالف والشراكة مع آخرين

“فورين أفيرز”: حماية أميركا ومصالحها تتطلب التحالف والشراكة مع آخرين

كتب كوري شاك، وجيم ماتيس، وجيم إليس، وجو فيلتر مقالة مشتركة في مجلة “فورين أفيرز” الأميركية رأووا فيها أن العالم لم يصبح أكثر أماناً للولايات المتحدة أو لمصالحها، نتيجة سياسة أميركا أولاً” التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب. فحتى قبل جائحة فيروس كورونا، تحدثت استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2017 عن وجود بيئة دولية من الاضطرابات العالمية المتزايدة، والمنافسة الاستراتيجية طويلة المدى، والتشتت السريع للتكنولوجيات، وتآكل المزايا العسكرية الأميركية. 

وقال الكتاب إن حماية الولايات المتحدة تتطلب استراتيجية تتطلب دفاعاً في العمق، أي تحديد المشكلات العالمية والتعامل معها حيث تحدث بدلاً من انتظار وصول التهديدات إلى الشواطئ الأميركية.

لتحقيق دفاع في العمق، لا يكفي مجرد تعزيز الجيش الأميركي؛ ولا المهمة الأكثر إلحاحاً المتمثلة في تعزيز الدبلوماسية الأميركية والعناصر المدنية الأخرى للقوة الوطنية. يجب أن يبدأ تعزيز الأمن القومي بالحقيقة الأساسية المتمثلة في أن الولايات المتحدة لا تستطيع حماية نفسها أو مصالحها من دون مساعدة الآخرين. تتيح المشاركة الدولية للولايات المتحدة أن ترى وتتصرف عن بعد، حيث تتجمع التهديدات، بدلاً من انتظارها لتحمل أبعاداً تجعلها في النهاية أكثر تكلفة وأكثر خطورة للهزيمة. إن التغلب على التهديدات الناشئة على وجه الخصوص يعطي أهمية للرؤية بعيداً عن الوطن للسماح بالإنذار المبكر والتكيف السريع مع التطورات غير المتوقعة.

وعلى غرار قدرة الجيش الأميركي العسكرية، فإن خصوم الولايات المتحدة الرئيسيين مقيّدون بشبكة تحالفاتها أكثر من قوتها العسكرية. لكن استمرار الفشل في الاستثمار بشكل كافٍ في العلاقات مع الحلفاء والشركاء والتعاون معهم لتشكيل البيئة الدولية يهدد بتآكل هذه الشبكة، مما يسمح للحديقة طويلة الأمد بالاختناق بالأعشاب. والأسوأ من ذلك، أنه قد يؤدي إلى ظهور شبكات أخرى متنافسة، تنذر بنظام دولي تُستبعد منه الولايات المتحدة، وغير قادرة على التأثير في النتائج لأنها ببساطة غير موجودة.

ورأت المقالة أن الولايات المتحدة اليوم تعمل على تقويض أسس نظام دولي مفيد بشكل واضح لمصالح الولايات المتحدة، مما يعكس جهلاً أساسياً بمدى توفير كل من التحالفات القوية والمؤسسات الدولية عمقاً استراتيجياً حيوياً. فعملياً، “أميركا أولاً” تعني “أميركا وحدها”. وقد أضر ذلك بقدرة الدولة على معالجة المشكلات قبل وصولها إلى الأراضي الأميركية، وبالتالي ضاعف من الخطر الذي تشكله التهديدات الناشئة.

مخاطر “أميركا وحدها”

يبدو أن المدافعين عن نهج الإدارة الحالية يعتقدون أن الدول الأخرى لن يكون أمامها خيار سوى الانضمام إلى رغبات الولايات المتحدة والتعاون وفقاً لشروطها. هذا هو الوهم. تتمتع الدول ذات السيادة دائمًا بخيارات منها: التسوية مع المعتدين، أو اتخاذ إجراءات معارضة لمصالح الولايات المتحدة، أو الانسحاب من المساعدة عندما تحتاجها الولايات المتحدة، أو التعاون مع بعضها البعض في الأنشطة التي تُستثنى منها الولايات المتحدة. إن الافتراض بخلاف ذلك يؤدي إلى تشجيع الخصوم وتشجيع اختبارات قوة التزامات الولايات المتحدة.

واعتبر الكتاب أن الولايات المتحدة ليست حتى قوية بما فيه الكفاية لحماية نفسها بمفردها. في الأساس، تحتاج أميركا إلى مساعدة للحفاظ على أسلوب حياتها. إن التعاون مع الدول ذات التفكير المماثل للحفاظ على نظام دولي للأمن والازدهار المتبادلين هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتأمين تلك المساعدة. لكن القيام بذلك يعني مقاومة إغراء تحقيق أقصى قدر من المكاسب الأميركية على حساب الدول التي تشاركها أهدافها. وبدلاً من ذلك، استخدام قوى التأثير والإلهام لتوسيع مجموعة الدول التي تعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق هدف مشترك.

تتطلب علاقات التحالف هذه كذلك استراتيجية أمامية – وجود دبلوماسيين وقوات عسكرية أميركية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط – لإعطاء مصداقية لالتزامات الولايات المتحدة. يعمل هذا الوجود والعلاقات التي يؤمنها معاً على إنشاء حصن ضد التهديدات ولامتصاص للصدمات وكنظام إنذار مبكر يوفر الوقت والمساحة لمواجهة المخاطر عند ظهورها. إن رفض التدخل الأميركي اليوم في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى باعتباره حروباً “لا نهاية لها” أو “إلى الأبد” – كما فعل كل من الرئيس دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن – بدلاً من اعتبارها دعماً للحكومات الصديقة التي تكافح من أجل بسط سيطرتها على أراضيها يخطئ الفكرة. من مصلحة الولايات المتحدة بناء قدرة مثل هذه الحكومات للتعامل مع التهديدات التي تقلق الأميركيين. هذا العمل ليس سريعاً أو يسير بشكل مستقيم، ولكنه استثمار في كلٍ من الأمن القوي وعلاقات أقوى ومن الأفضل للولايات المتحدة أن تعتني بالتهديدات بمفردها إلى أجل غير مسمى.

لا يمكن لموارد الدفاع أن تحل محل العناصر غير العسكرية العديدة التي تدخل في الأمن القومي: الدبلوماسيون في وزارة الخارجية، والاقتصاديون في وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، والمفاوضون التجاريون في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، وخبراء الصحة العامة في مراكز السيطرة على الأمراض، والمحامون في محكمة التحكيم الدولية، وخبراء تمويل التنمية في بنك التصدير والاستيراد والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتقنيون في لجنة الاتصالات الفيدرالية.

هناك العديد من الأسباب الوجيهة للاستثمار في مثل هذه الأدوات. يصبح الجيش أقل قدرة وأقل شرعية بينما يتحرك خارج وظائفه الأساسية. يمكن أن تعمل وزارة الدفاع على تقوية الدبلوماسيين في الخارج ودعم السلطات المدنية في الداخل من خلال تقديم المساعدة في مجالات مثل اللوجستيات، والتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة بيولوجياً، أو التعاقد في حالات الطوارئ، ولكن يجب أن تظل المنظمة الداعمة بدلاً من المنظمة المدعومة، ويجب أن يظل تجنب فكرة التسييس نشطة، كما كان الحال في حادثة لافاييت سكوير مع ترامب في حزيران / يونيو الماضي. 

من الطبيعي أن تؤدي موازنة الملف الأمني ​​للولايات المتحدة بهذه الطريقة إلى تقليص أهمية العناصر العسكرية من دون إضعاف الدفاع الأميركي من خلال تقديم مساهمات أكثر تنوعاً وفعالية من مصادر غير عسكرية. كما سيمنع الاعتماد المفرط على الجيش من تقويض تقاليد الولايات المتحدة للحكم المدني ومزايا المجتمع الحر.

ومع ذلك، فإن إعادة التوازن إلى نهج الولايات المتحدة تجاه الأمن القومي ضرورية أيضاً عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على شبكة التحالفات والشراكات في البلاد. يمكن لعسكرة الأمن القومي الأميركي أن تقلل من جاذبية النموذج الأميركي، والتي تجعل جاذبيتها من السهل على الدول الأخرى دعم سياسات الولايات المتحدة.

نهاية “أميركا أولاً”

التهديد الخارجي الرئيسي الذي تواجهه الولايات المتحدة اليوم هو “صين عدوانية وتصحيحية”، هي المتحدي الوحيد الذي يمكن أن يقوّض أسلوب الحياة الأميركي. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هدف الولايات المتحدة ردع حرب القوى العظمى فحسب، بل السعي إلى السلام والتعاون بين القوى العظمى في تعزيز المصالح المشتركة. من أجل ذلك، تعد تحالفات وشراكات الولايات المتحدة بالغة الأهمية.

سيتطلب الحفاظ على الاستراتيجية العسكرية المتقدمة للولايات المتحدة في آسيا تغييرات وتحسينات على عدد من الجبهات: الردع النووي الأكثر فعالية، والقدرات المعززة في الفضاء والفضاء السيبراني، والتحسينات الهائلة في القدرة على إبراز القوة العسكرية، واستعداد متجدد لتحويل الموارد من النفقات الأقل أولوية. ونظراً لأن الصين تستخدم استراتيجيات غير متناظرة وابتكاراً تكنولوجياً، تحتاج الولايات المتحدة بدورها إلى نهج شامل لاستعادة ما يجب أن يكون، وعادة ما يكون، مزاياها النسبية. لقد تغيرت طبيعة المنافسة بشكل كبير منذ الحرب الباردة: ظهرت النضالات السابقة للهيمنة التكنولوجية في المختبرات الوطنية السرية وغيرها من المجالات السرية التي ترعاها الحكومة، ولكن اليوم، يتم تطوير أحدث التقنيات مع التطبيقات العسكرية إلى حد كبير في القطاع التجاري مع التقدم مدفوعاً بطلب المستهلك بدلاً من التوجيه الحكومي. يجب دمج هذه التقنيات بسرعة في أنظمة الأسلحة ومنصات الدفاع الأخرى لتمكين المفاهيم والعقائد العملياتية الجديدة.

سيكون من الضروري أيضاً الحفاظ على تحالفات قوية في آسيا، وخاصة مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وتعزيز العلاقات مع شركاء مثل الهند وإندونيسيا وفيتنام التي تشترك في المصلحة في الحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة، والمشاركة بشكل كامل في المنظمات الدولية والعمل على تحسينها حتى لا تتمكن الصين من التلاعب بها على نحو يضر بالولايات المتحدة. هذه الشراكات مهمة كذلك عندما يتعلق الأمر بتعزيز سلاسل التوريد الحيوية وتنويعها وتقليل اعتماد البلاد على الصين للسلع والمواد الحيوية (خاصة بالنسبة للمواد الأرضية النادرة)، والتي سلّط الوباء الضوء عليها بطرق تنذر بالخطر.

وتابعت المقالة القول: “يجب على الولايات المتحدة ألا تضغط على الدول للاختيار المباشر بين القوتين. إن نهج “معنا أو ضدنا” يخدم مصلحة الصين، لأن الازدهار الاقتصادي لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها يتوقف على علاقات تجارية واستثمارية قوية مع بكين. بدلاً من التعامل مع البلدان على أنها بيادق في منافسة القوى العظمى، فإن النهج الأفضل من شأنه أن يؤكد على قواعد السلوك المشتركة ويشجّع الدول على نشر رؤية علنية لمستقبل بلادها السيادي وأنواع الشراكات التي تحتاجها إليها لتحقيق ذلك. كما أنه سيوسع مساحة التعاون التي يمكن لجميع الدول التي تدعم نظاماً قائماً على القواعد العمل معاً لتعزيز المصالح المشتركة. يعد التعاون عبر الأنظمة الأيديولوجية المختلفة أمراً صعباً ولكنه ضروري، ويجب أن تكون هناك فرص للتعاون مع الصين في مجالات المصالح المتداخلة، مثل الاستجابة للوباء وتغير المناخ والأمن النووي”.

وختم الكتاب المقالة المشتركة بالقول: في كانون الثاني / يناير المقبل، عندما يبدأ الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه للأمن القومي في إعادة تقييم السياسة الخارجية للولايات المتحدة، نأمل أن يراجعوا بسرعة استراتيجية الأمن القومي لإزالة “أميركا أولاً” من محتوياتها، واستعادة الالتزام بالأمن التعاوني الذي كان له مكانه وخدم الولايات المتحدة بشكل جيد لعقود. إن أفضل استراتيجية لضمان السلامة والازدهار هي دعم القوة العسكرية الأميركية بأدوات مدنية محسّنة وشبكة مستعادة من التحالفات القوية، وكلاهما ضروري لتحقيق الدفاع في العمق. يجب أن يكون الوباء بمثابة تذكير بما يستتبع الكارثة عندما ننتظر وصول المشاكل إلينا.

*كوري شاكي هي مديرة دراسات السياسة الخارجية والدفاعية في معهد “أميريكان إنتربرايزّ.
*جيم ماتيس زميل في معهد هوفر وشغل منصب وزير الدفاع الأميركي في مدة في عهد ترامب.
*جيم إليس زميل في معهد هوفر وشغل منصب قائد القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة.
*جو فيلتر زميل في معهد هوفر.

ترجمة بتصرف: د. هيثم مزاحم  عن الميادين نت

مجموع القراءات 247 total views, قراءات اليوم 2 views today

cacsr