“أكسيوس”: الجمهوريون يقترحون قانوناً خاصاً بهم لمواجهة الصين

“أكسيوس”: الجمهوريون يقترحون قانوناً خاصاً بهم لمواجهة الصين

 

 

كشف موقع “أكسيوس” الأميركي أن أكبر كتلة من المحافظين في مجلس النواب الأميركي قد صاغت اقتراحاً من 300 صفحة لمشروع قانون لمجلس الشيوخ بشأن الصين، وتخطط لتوزيعه على الأعضاء اليوم الجمعة.

وأشار الموقع إلى أن أهمية المشروع الجديد هو كون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (وهو ديمقراطي من نيويورك) قد نال الموافقة على مشروع قانون الصين، قانون الابتكار والمنافسة الأميركي، بدعم من 18 جمهورياً الشهر الماضي. وفي حين أن الحزب الجمهوري لا يسيطر على مجلس النواب، فإن الاقتراح هو محاولة لإزالة الدعم الجمهوري لمشروع قانون شومر وجذب الدعم من أعضاء مجلس النواب المعارضين له.

ويتفق الحزبان الديمقراطي والجمهوري إلى حد كبير على الضرورة الملحة لضمان تفوق الولايات المتحدة على الصين على الساحة العالمية، بما في ذلك عن طريق تنشيط التصنيع والبحث في الولايات المتحدة، وقمع الانتهاكات الاقتصادية التي ترتكبها بكين.

وتم الترحيب بالتشريع من الحزبين باعتباره رمزاً للتعاون في الكونغرس.

وتجري صياغة الاقتراح المضاد من قبل لجنة الدراسة الجمهورية، التي تضم 154 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب.

ووصفت المجموعة الإجراء الذي اتخذته بأنه “أخطر وأشمل جهد يقوم به هذا الكونغرس لمواجهة تهديد الصين”، بحسب نسخة من مسودة المخطط التي حصل عليها “أكسيوس”.

والإجراء مبني على سلسلة من المقترحات التي طرحها المحافظون في كلا الحزبين ومقسمة إلى 11 قسماً هي:

مواجهة النفوذ الخبيث للصين، دور الصين في “كوفيد-19″، سلاسل التوريدات الطبية، الاستثمار والبحث والتطوير، التعليم، الديمقراطية وحقوق الإنسان وتايوان، الدفاع، حماية الملكية الفكرية، الخدمات المالية، إلغاء صناديق الإنقاذ الحكومية والمحلية، تصاريح الأمن القومي.

وقال أحد مساعدي النائب جيم بانكس (وهو جمهوري من ولاية إنديانا)، إن المجموعة ستنشر المخطط التفصيلي المكون من ثماني صفحات اليوم الجمعة والبدء في التماس التعليقات، بهدف تقديم نسخة نهائية في الأسابيع المقبلة.

ويأتي اقتراح القانون الجديد مع توقف مشروع قانون مجلس الشيوخ في مجلس النواب، والذي اتخذ نهجاً مختلفاً لمحاربة الصين.

ففي أواخر الشهر الماضي، أقر مجلس النواب مشروعي قانون من الحزبين. ويمكن مضاعفة التمويل لبعض المبادرات البحثية في مؤسسة العلوم الوطنية، والآخر سيزيد تمويل مكتب العلوم في وزارة الطاقة.

إن صياغة اقتراح مضاد من قبل لجنة الدراسة الجمهورية يؤكد اعتقاد المجموعة بأن الجهود التشريعية الأخرى باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لمواجهة الصين.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت

مركز الدراسات الآسيوية والصينية